به نقل از «قدس آنلاین»

افزایش قاچاق گندم در صورت عدم افزایش قیمت خرید تضمینی

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۵۴۴

به گزارش قدس خراسان، شهرام عیدی زاده درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری اظهار کرد: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی دولت موظف است به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، همه‌ ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، ‌چای و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: همچنین براساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با دو وظیفه تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی تشکیل می‌شود. تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای (هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف، حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی، آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه تمام­ شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه) است.

وی درباره تعیین نحوه خرید خاطرنشان کرد: تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین شده، نحوه حمل و نقل و سایر موارد مرتبط نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد. همچنین تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات و یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه است. همانطور که براساس متن قانون اشاره شد، قانون‌گذار برای قیمت خرید تضمینی گندم چهار فاکتور هزینه‌های تولید به علاوه سود متعارف برای کشاورز، نرخ تورم، نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله درون و بیرون بخش کشاورزی قیمت گندم را مشخص می‌کند.

عیدی زاده تصریح کرد: دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم را در فروردین‌ ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رساند و مبلغ ۱۵۰۰ تومان نیز تحت عنوان یارانه درنظر گرفت. کشاورزان براین باورند که باید قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزایش یابد اما دولت هنوز هیچ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت گندم نگرفته است و همچنان قیمت فعلی محاسبه می‌شود. بسیاری از گندمکاران اذعان دارند که در صورت تعیین نرخ پایین تضمینی گندم، فروش گندم در بازار آزاد برای کشاورزان سود بیشتری به همراه خواهد داشت.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم باید کارشناسی‌شده تعیین شود، چراکه اثرات تورمی این موضوع در جامعه مشهود خواهد بود. از طرفی زمانی که قیمت گندم مشخص می‌شود، نرخ سایر محصولات مانند ماکارونی، رشته، شیرینی و … تغییر خواهد کرد. همچنین در صورت متعادل نشدن نرخ، امکان استفاده به عنوان نهاده‌های دامی در واحدهای دامداری و مرغداری وجود دارد.

وی ابزار عقیده کرد: به نظر بنده، اگر قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از ۱۵ هزارتومان اعلام شود، استفاده از گندم به‌عنوان خوراک دام و همچنین قاچاق افزایش پیدا خواهد کرد. زیرا قیمت نهاده‌های دامی در برخی از موارد بالاتر از گندم است، ممکن است از گندم به جای نهاده‌های دامی استفاده شود.

عیدی زاده گفت: در اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد ماه برداشت گندم در استان صورت می‌گیرد. بسیاری از کشاورزان عنوان می‌کنند که قیمت گندم باید برای سال آتی، با توجه به افزایش هزینه‌ها (نهاده ها، کود، کارگر، ادوات کشاورزی، حمل و نقل و...) و تورم افزایش یابد، در غیر این صورت پاسخگوی هزینه‌های تولید نخواهد بود. لذا در حال حاضر کشاورزان متنظر اعلام نظر دولت در خصوص خرید تضمینی گندم هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اتاق بازرگانی نرخ خرید تضمینی گندم خرید تضمینی گندم محصولات اساسی کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم قیمت گندم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جهانساز صبح شنبه در جلسه با اعضای هیأت مدیره سندیکای چای و چایکاران اظهار کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده لذا می‌طلبد دولت باید در این خصوص ورود کرده و دغدغه را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای قیمت گذاری برگ سبز چای درجه یک هر کیلو ۱۸ هزار تومان و درجه دو ۱۵ هزار تومان تعیین شده است، افزود: خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

جهانساز با تاکید بر اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی در حال انجام است، ادامه داد: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است که موظف هستند تمامی بدهی خود را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با بیان اینکه کارگروهی که در حوزه چای در کشور تشکیل شد، مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، تصریح کرد: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به اینکه از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند، گفت: طی سال جاری خرید تضمینی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگ سبز چای در کشور پیش بینی می‌شود.

کد خبر 6089641